به نقل از «تابناک»

چشم اقتصاد ایران به ساختمان هرمی بهارستان

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۶۰۶۳

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با بیان اینکه اجرای صحیح قوانین وضع شده مجلس توسط دستگاه های مسئول و نظارت بر اجرای قوانین مصوب، اصلی‌ترین خواسته تولیدکنندگان از نمایندگان مجلس یازدهم است، گفت: به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم صرفا باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکسپورتنا؛  امیرحسین کاوه گفت: اجرای صحیح قوانین وضع شده مجلس توسط دستگاه های مسئول و نظارت بر اجرای قوانین مصوب، اصلی‌ترین خواسته تولیدکنندگان از نمایندگان مجلس یازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه‌ای که در راس امور است، وظایف سنگینی را در قبال تک تک آحاد جامعه، خصوصا تولیدکنندگان و صنعتگران بر عهده داشته و این موضوع مسئولیت این قوه را خصوصا در برهه کنونی تحریم‌ها و نقش صنعتگران بعنوان پیشروان خط مقدم جنگ اقتصادی؛ سنگین‌تر می‌نماید؛ بر همین اساس نمایندگان مجلس دو وظیفه اصلی را بر عهده دارند که عبارتند از قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن.

به گفته کاوه، طی سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی نمره مناسبی را در خصوص وضع قوانین حمایتی در حوزه تولید و اقتصاد کسب نموده؛ اما نکته مهم در این راستا، عدم برآورده نمودن انتظارات نظارتی با توجه به پتانسیل های حاضر ، از قوانین موجود است.

وی اظهار داشت: این مهم بی شک به دو دلیل اصلی ایجاد میشود. اول عدم تبیین و نبود ضمانت های اجرایی و عملکردهای نظارتی مرتبط در هنگام وضع قوانین مربوطه و دوم عدم اجرای صحیح قوانین از طریق دستگاه های بعضا تنبل و نهادهای مرتبط که صلاح خود را در اجرای قوانین نمی دیدند.

به گفته کاوه، در این خصوص مثال های متعددی وجود دارد که از این دست می‌توان به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره داشت؛ به نحوی که این قانون در اسفند ۱۳۹۰ مصوب و ابلاغ شد و این در شرایطی است که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در سال ۱۳۹۶، عملکرد این قانون را بررسی کرد که خروجی مرتبط از ۵۳ حکم این قانون، اجرای ۹ حکم، اجرای ناقص ۱۹ حکم و عدم اجرای ۲۵ حکم را نشان داد.

وی اظهار داشت: از مزایای این قانون طبق ماده ۲و ۳ آن بهره گیری از نظرات مشورتی تشکل ها در اتخاذ تصمیمات مرتبط بود تا جایی که در معاون اول رئیس‌جمهور بندی بدان اضافه نمود که از ورود موضوعات مختلف بد‌ون نظر مشورتی بخش خصوصی و تشکلها به هیات دولت، ممانعت بعمل می آورد؛ اما کماکان مصوبات خلق‌الساعه را در حوزه های مختلف دستگاههای درگیر شاهد هستیم.

کاوه ادامه داد: مثال دیگر در این خصوص قانون رفع موانع تولید میباشد که در اردیبهشت سال ۹۴ مصوب و‌ ابلاغ شد. در گزارش اسفند سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهشهای مجلس، عملکرد آن بررسی گردید که بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهند عملكرد سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون، وضعيت چندان مناسبی نداشته است و در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیين نامه های مربوط و برخی اقدامات اوليه اكتفا شده؛ به نحوی كه بخش زیادی از تكاليف مندرج اجرا نشده و مجلس نهم و دهم هم نظارتی بر اجرا نداشته است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی خاطرنشان کرد: در تحليل چرایی عملكرد ضعيف اجرایی این قوانین میتوان به نبود بستر اجرای قانون، عدم عزم جدی در دستگاهها و نهادهای دارای مسئوليت، عدم پيش بينی ضمانت‌های اجرایی در تكاليف دستگاه‌ها، پراكندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احكام قانون اشاره نمود.

وی اظهار داشت: راهکار مرتبط در این خصوص شناخت نمایندگان خصوصا اعضای منتخب در کمیسیون های مرتبط با صنعت و اقتصاد همچون کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از بازارها و توانایی تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی و صنعتی و نیز بهره گیری از تخصص های حقوقی در این کمیسیون ها می باشد.

به گفته کاوه، پس از این موضوع سایر درخواستهای تولید کنندگان از نمایندگان مجلس خصوصا در دوران شیوع کرونا ؛نظارت بر اجرای قوانین حمایتی و اجرای قوانین موجود توسط حاکمیت در راستای مسایلی همچون جلوگیری از واردات کالایی که مشابه داخلی به حد کافی دارد، ثبات سیاست‌ها و قوانین، حذف قوانین زائد و مخل در کشور؛ خصوصا در حوزه صادرات محصولات تکمیلی صنایع پایین دستی بجای صادرات خام صنایع مادر، تامین امنیت سرمایه گذاری،حذف نرخ سود مرکب، توسعه صادرات غیرنفتی با پرهیز از خام فروشی، حضور آحاد ملت در عرصه تولید بدون نیاز به صدها مجوز غیر ضروری از طریق سیاست‌های اصل ۴۴، اختصاص بودجه های لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی، تحریک تقاضا در محصولات و‌خدمات و در نهایت بکارگیری نیرو‌های متعهد، متخصص، جوان و با انگیزه در کمیسیون های مرتبط است؛ اشاره کرد.

وی تصریح  کرد: در یک کلام مجلس یازدهم در همه مصوبات خود تصریح کنند مردم درست و راست می‌گویند مگر اینکه خلافش اثبات شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس عسگری امام خمینی قیام 15 خرداد طرح شفافیت آراء بیماری کاوازاکی اردشیر مطهری اقتصاد ایران مجلس شورای اسلامی قوانین سیروس عسگری امام خمینی قیام 15 خرداد طرح شفافیت آراء بیماری کاوازاکی اردشیر مطهری نمایندگان مجلس اجرای قوانین مجلس یازدهم دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۶۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.