به نقل از «فارس»

رفع مشکلات بیمه مجریان صنعت ساختمان نیازمند بازبینی قوانین است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۳۷۷۳

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی، سعید سلگی با اشاره به مشکلات شرکت‌های مجری ذیصلاح در مورد بیمه تأمین اجتماعی اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های زیادی که از طرف انجمن صنفی سازندگان طی سال‌های گذشته انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اینکه طرف قرارداد آنها مالکین بخش خصوصی و اشخاص حقیقی هستند، کدشناسایی کارگاه جهت تنظیم و ارسال لیست بیمه افراد تحت مسئولیت مجریان را نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس انجمن صنفی سازندگان مشهد افزود: از طرف دیگر چون مالکین نیز رغبتی به ارسال لیست بیمه کارگران به این سازمان را ندارند، اعضای مجریان ذیصلاح اعم از مدیران و مهندسان اعزامی مرتبط و مستقر در محل پروژه‌ها را نیز نمی‌توانند از محل قرارداد تحت مسئولیت خود بیمه کنند.

وی ادامه داد: همچنین طبق مقررات فعلی سازمان تأمین اجتماعی چون مالکین پروژه‌های بخش خصوصی ملزم به ارسال لیست بیمه تأمین اجتماعی نیستند، با وجود اینکه در زمان صدور پروانه مبالغ قابل توجهی(بابت هر متر مربع بالغ بر 200 هزار ریال) به این سازمان پرداخت می‌کنند، ولی این سازمان به مالکین ذیربط هم کد شناسایی کارگاهی ارائه نمی‌دهد.

سلگی عنوان کرد: بنابراین مبالغ مذکور که در مجموع ارقام بالایی است، خارج از حوزه ساخت‌وساز صرف هزینه بیمه بیکاری بخش صنایع و کارخانجات و مؤسسات عمومی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی می‌شود، در نتیجه شاغلان پروژه‌های ساختمانی که تعداد آنها زیاد است، فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند.

رئیس انجمن صنفی سازندگان مشهد ادامه داد: از آنجایی که اعضای هیئت مدیره و مدیران مجری نمی‌توانند نام خود را در لیست بیمه کارکنان و پرسنل عادی دفتر یا شرکت خود درج کنند و الزاما بایستی با سازمان تأمین اجتماعی بدوا اقدام به عقد قرارداد جداگانه‌ای کنند که مبلغ آن در هر بازه زمانی با نظر سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌شود و حق الزحمه مذکور برای افرادی که در شرف بازنشستگی هستند ناچیز بوده و بنابراین ضرورتا اعضای هیئت مدیره و مدیران حقیقی و حقوقی شرکت‌های مجری ذیصلاح ناچارند نام خودشان را در لیست شرکت‌ها و دفاتر هم صنف و همجوار خود تهاتر کنند تا بتوانند با حق الزحمه واقعی و دلخواه خود اقدام به ارسال لیست حقوقی و پرداخت حق بیمه کنند.

وی با بیان اینکه داشتن پرسنل عادی در دفاتر مجریان  ذیصلاح هزینه بر بوده و درآمد شرکت‌ها و دفاتر مجری در حدی نیست که بتوان دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی را رعایت کنند، تصریح کرد: طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی این افراد برای ارسال لیست اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل دو نفر پرسنل عادی(غیر از اعضای هیئت مدیره) مستقر در دفتر کار خود داشته باشند و نام مدیران پس از عقد قرارداد خاص با سازمان، ذیل لیست پرسنل عادی خود ثبت و درج کنند. 

سلگی بیان کرد: بنابراین از سازمان بیمه تأمین اجتماعی درخواست داریم تا جهت اعتباربخشی به قراردادهای مجریان ذیصلاح و شناسایی و ارائه کد کارگاه به قراردادهای فیمابین مالک و مجری از طرف این سازمان به‌منظور ارسال لیست افراد مرتبط با پروژه‌ها و نیز مکانیزم استفاده از بودجه‌های پرداختی مالکین در بخش ساختمان اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/ 70051

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی بیمه تأمین اجتماعی اعضای هیئت مدیره ارسال لیست پرسنل عادی لیست بیمه پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۳۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.

در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.