Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا- نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: متولی اصلی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اما این قانون اجرا نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، صدیف بدری با اشاره به قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 89 و آیین‌نامه اجرایی آن هم مصوب سال 93 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان 25 ماده دارد و در آن تمام مراحل پیش‌فروش تعریف شده است، اما متأسفانه این قانون از طرف فروشندگان، سازندگان و خریداران اجرا نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متولی اصلی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
بدری گفت: شناسنامه فنی و ملکی قانون پیش فروش ساختمان با شناسنامه فنی و ملکی نظام مهندسی فرقی ندارد، اما اجرا نمی‌شود.
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن دیگر مهمان برنامه گفت: فاصله زیاد قانون پیش‌فروش ساختمان با عرف، تناقض این قانون با برخی قوانین دیگر حوزه مسکن و نوشتن قانون برای هر موضوعی از جمله دلایل اجرایی نشدن قانون پیش‌فروش ساختمان است.
وی با بیان اینکه در حوزه سخت و ساز قوانین متنوعی وجود دارد، افزود: اکنون وقت آن رسیده که قانون جامعی در حوزه ساخت و ساز در مجلس تصویب و جایگزین قوانین قبلی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به جای آنکه روند پیش‌فروش را تسهیل و قراردادها را سروسامان دهد نه تنها مشکلات را رفع نکرد بلکه بر مشکلات موجود افزود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ساختمان وزارت راه قانون پیش فروش ساختمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی و اجرای بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان ملی زمین و مسکن

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ با مشارکت مردم و بخش خصوصی شناسایی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سازمان ملی زمین و مسکن به ارزش بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در دست اقدام است.

مالکی افزود: از این میزان ۳۳ پروژه مشتمل بر ۵ هزار و ۲۲۵ واحد مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی به ارزش بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان در حال ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۱۱ پروژه با ظرفیت یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی هم در مرحله انتخاب سرمایه‌گذار قرار دارد، ادامه داد: ارزش ریالی این پروژه‌ها در حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.

وی اعلام کرد: ۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری در ۱۸ استان به ارزش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای انجام مطالعات و اخذ نظریه کارشناس رسمی در دست اقدام است.

گفتنی است اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۳ مطرح شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گسترش همکاری‌های سازمان ثبت و سازمان انرژی هسته‌ای
  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
  • حذف مراجعه به دفترخانه‌ها برای شروع اخذ «سند کاداستری» / صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک در یک سال
  • حذف مراجعه به دفترخانه‌ها برای شروع فرآیند اخذ«سند کاداستری»/صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک دریک سال
  • شناسایی و اجرای بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان ملی زمین و مسکن
  • حذف مراجعه به دفترخانه‌ها جهت شروع فرآیند اخذ سند کاداستری
  • مقررات‌زدایی در نزدیکی کارآفرین‌ها / قانون هست اجرای خیر
  • مایملک قانونی سرخابی‌ها؛ دو ورزشگاه و یک ساختمان اداری