به نقل از «همشهری آنلاین»

دنبال احیای قوانین قبلی باغات نیستیم

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۴۲۸۸

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران در خصوص بحث باغات و قانون جاری، گفت: «بحث باغات و فضای سبز خیلی بحث پیچیده‌ای شده‌است چرا که قانونی را که قبلا در شورای های دوره دوم، سوم و چهارم اجرا می شد در دوره پنجم تغییر کرد. هرچند به قانون قبلی حملات زیادی هم شد که این قانون باغات را از بین برده است اما مشاهده کردیم بعد از تصویب قانون جدید در دوره پنجم عملا ساختمان‌سازی‌ها در این املاک  قفل شد و تنها یکی دو پرونده برای خانه مسکونی هایی که فضای سبز دارد صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
چمران ادامه داد: «البته در خصوص خود باغات و زمین‌هایی که ۲ یا ۳ هزار مترمربع وسعت دارند، هیچ بحثی نیست و اینها باغ است و شهرداری می‌بایست آنها را خریداری کند و به باغ و فضای سبز عمومی تبدیل کند؛ به‌ویژه در مناطقی که سرانه فضای سبز آنها کم است. اما آنچه اکنون اتفاق افتاده انسدادی است که در این زمینه به وجود آمده و خانه‌هایی که دارای فضای سبز و درخت هستند، ساخت‌وساز نمی‌کنند؛ چراکه براساس قانون، خانه مسکونی باید در  15درصد زمین و در دوطبقه ساخته شوند و این امر سبب شده ساختمان‌سازی‌ها در این املاک قفل شود.»
رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما مجبوریم که شکایت‌های صاحبان این املاک را مطابق قانون فعلی رسیدگی کنیم، افزود: «این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت و مصوبه شورای عالی استان‌ها را دارد و بایستی بر اساس قانون موجود رای دهیم. البته ما امیدواریم بتوانیم به گونه‌ای اقدام کنیم تا کسانی که باغ دارند یا در زمین‌شان درخت و فضای سبز وجود دارد، متضرر نشوند که نتوانند ساختمان‌سازی کنند بلکه می‌بایستی وجود این درختان و فضای سبز امتیازی برای آنها باشد. در عین حال در  اجرای این قوانین هم نباید درختی قطع شود، این موضوع باید در مراجع خود مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یعنی در شورای عالی شهر سازی و معماری مطرح تا اصلاح شود ولی اکنون ما نمی‌توانیم پرونده‌های مربوط به باغات را متوقف کنیم تا قانون اصلاح شود، بلکه به‌صورت موازی اصلاح قانون موجود پیگیری شود تا به سرانجام برسد.»
 چمران ادامه داد: «ما باید بتوانیم شرایطی به‌وجود بیاوریم تا افرادی که فضای سبز دارند یا می‌خواهند فضای سبز ایجاد کنند، ضرری نبینند و اگر می‌خواهند ساختمان‌سازی کنند به شرطی که درختی قطع نشود و فضای سبز حفظ شود این کار را انجام دهند و ساختمان‌سازی و نوسازی متوقف نشود زیرا توقف کار ساختمانی با گستردگی که دارد موجب توقف اقتصاد شهر و کشور می‌شود. و با این روش فعلی نیز فضای سبزی هم اضافه نمی‌شود و منافع مادی افراد، خشکاندن درختان و از بین رفتن آنها را در پی خواه داشت.»
چمران در ادامه و در پاسخ به این سوال که در قانون قبلی ساخت پارکینگ‌ها موجب قطع درختان می‌شد، گفت: «من نمی‌گویم به مصوبه قبلی برگردیم چراکه آن مصوبه که طی دوره‌های قبلی مدیریت شهری اجرا می‌شد قطعا نیاز به اصلاح دارد. البته اصلاحش این است که جلوی تخلفات گرفته شود. در آن مصوبه اگر سازنده در ساخت پارکینگ فضا کم می‌آورد از فضای زیر سطحی حیاط استفاد می‌کرد که این موجب ضرر رساندن به ریشه درختان می‌شد و ما جلویش را گرفتیم. اینکه ممکن است در زمینی درخت قطع شود یا نه، بستگی به نوع ساخت دارد که صاحب ملک می‌خواهد درخت را حفظ کند یا نه، اگر درخت قطع یا خشک شود جریمه 5برابری دارد و بنابراین مالکان سعی می‌کنند از خشک شدن و قطع درختان جلوگیری کنند اما اگر درختان از بین برود باید جریمه‌های آن‌را بپردازند و علاوه بر جریمه‌های سنگین نقدی باید 3برابر بن درخت، دقت کنید بن درخت نه تعداد درخت، در همان محل یا در جایی دیگر اقدام به کاشت درخت کنند یا درخت‌ها را تهیه و به فضای سبز دهند تا آنان بتوانند بکارند. بنابراین مالکان سعی می‌کنند درخت خشک نشود یا از بین نرود اما اگر هم بر اثر حوادثی درخت از بین رفت، برای آن هم پیش‌بینی‌های لازم شده است.»

کد خبر 637158

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ساختمان سازی فضای سبز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۴۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام