روند فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰ یعنی پذیرش تخلف/ساختوساز بدون پروانه ۷۰ درصدی ساختمانها در یزد خطرناک است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۹۴۸۴
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به اینکه روند فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰ درحقیقت پذیرش انجام تخلف است گفت: ساختوساز بدون پروانه ۶۰ تا ۷۰ درصدی ساختمانها در یزد خطرناک است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، محمدصالح جوکار نمانیده یزد، اشکذر و بخش ندوشن صبح امروز در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به اینکه قوانین چهارچوب را مشخص می کنند اظهار داشت: قانون بستر را برای اینکه هر کسی هر کاری که دلش خواست انجام دهد فراهم نمی کند به همین دلیل قوانین ما قوانین بازدارنده هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه علاوه بر اینکه ممکن است قوانین تسهیل امور برای دستگاه های دولتی، اجرایی و مردم می کنند گفت: در برخی موارد ما با خلاء قانونی روبرو هستیم و باید نسبت به اصلاح و رفع آن اقدام کنیم.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال ما در حوزه ساختوساز برای اینکه مشکل تخلفات را حل کنیم و جلوی گره خوردن در کار مردم را بگیریم؛ اقدام به ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ میکنیم که در واقع راهاندازی این کمیسیون به معنی پذیرفتن انجام تخلف است.
جوکار خاطرنشان کرد: در این کمیسیون مواردی از جمله جریمه، حکم تخریب و تخفیف صادر می شود و بیشتر تلاش بر این است که حفظ رضایت مردم را در این کمیسیون داشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خیلی از کشورها از طریق اعمال قانون به یک فرهنگ خاص رسیده اند و رعایت قوانین را نهادینه کردند ولی ما در کشورمان هنوز نتوانستیم رعایت قانون ساخت و ساز را به یک فرهنگ تبدیل کنیم.
وی به روند اصلاح رویکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: پیشنویس این طرح آماده شده و جمعبندیهای خوبی تاکنون انجام شده و همچنان بررسی برای رسیدن به یک جمعبندی مناسب در حال انجام است.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: یک سری اقداماتی باید انجام شود تا قبل از تخلف جلوی آن گرفته شود نه اینکه وقتی شخص اقدام به ساخت کرد و کارش به پایان رسید حکم تخریب بدهیم و به این صورت خسارت سنگینی به شخص وارد کنیم و از طرف دیگر ناراحتی هم به وجود آید.
جوکار ساخت و ساز ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختمانهای یزد بدون پروانه ساخت و عدم نظارت فنی را نادرست دانست و گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی بسیار خطرناک هستند و در کوچکترین حادثهای میتواند خسارت زیادی به دنبال داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه بر تخلفات ساختمانی، ما در یزد در حوزه نمای شهری و سایر عرصهها هم وضعیت مناسبی نداریم گفت: در حوزه نظارت هم باید با جدیت بیشتری وارد شد و نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر هم مورد توجه نظام مهندسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۹۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150