به نقل از «قدس آنلاین»

گرفتار در بن‌بست قوانین/ دغدغه های مهندسان خراسانی

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۰۳۵۷

جامعه مهندسی خراسان رضوی که برای اعتلای مردم و بهسازی ساخت و سازها در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌دارد، دغدغه‌هایی از جنس قانون دارد و تنها راه گره‌گشایی از این مشکلات و مسائل را در بازنگری در قوانین و مقررات کلی می‌بیند.

به گزارش قدس آنلاین، سازمان نظام مهندسی مجموعه ای منسجم و سازمان یافته از اهداف، قوانین و ضوابط در زمینه ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم و ساماندهی و سازماندهی اقشار تاثیرگذار و تحصیل‌کرده از جمله مهندسان و به دنبال سازمان دهی و عملکرد جامع و قابل نظارت است، یکی از مهمترین اهداف این سازماندهی و خدمات منسجم، بهبود کیفیت صنایع و عملکرد بهتر مهندسان برای ارائه خدمات و انتقال دانش و آگاهی آنها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی بیش از دو دهه قدمت دارد که برخی از موارد مندرج در آن با نیازهای جامعه مهندسی کنونی سازگار نیست. این ناهماهنگی در قوانین با نیازها و مطالبات مهندسی، دغدغه هایی را برای افراد این جامعه فرهیخته ایجاد کرده که در گزارش پیش رو به آن پرداخته می شود.

قانون نظام مهندسی فعلی در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۵ اجرایی شد و اکنون ۲۵ سال از عمر این قانون می گذرد، چندین مرتبه نیز در مجلس طرح اصلاح آن مطرح شده، اما رای لازم را به دست نیاورده است.

برای پیشرفت هر سازمان، چهار یا پنج مرحله رشد متصور است و طبق مطالعاتی که وجود دارد، سازمانی که ایجاد می شود مراحل تولد، رشد، تکامل، نمود و بالندگی را پشت سر می گذارد تا به مرحله بالندگی برسد، در این مرحله اگر برای آن فکر جدیدی نشود، وارد یک مسیر بروکراسی و افت خواهد شد، لذا قانون نظام مهندسی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

سال گذشته اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و با موافقت نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما تا این لحظه خبری از تصویب نهایی این اصلاحیه نیست.

چندی قبل اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در نشستی با خبرنگاران به شرح دغدغه ها و بیان مطالبات خود در پیش نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی پرداختند که شاید پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی که احتمال تصویب نهایی اصلاحیه قانون نظام مهندسی در مجلس وجود دارد، بتواند تا حدی بیانگر مطالبات آنان باشد.

تاثیرات قانون نظام مهندسی بر ساماندهی ساخت و سازها

بی شک نمی توان تاثیر شگرف اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ساخت و سازهای شهری را انکار کرد، در طول چند دهه گذشته ساخت و سازها نظام مند شده و میزان خسارات وارده به آنها در نتیجه بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه کاهش قابل توجهی داشته است.

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به اهمیت تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: زمانی در همین شهر مشهد ساختمان هایی ایجاد می شد که وقتی زلزله حدود ۶ ریشتری رخ می داد، به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار خانه خسارت وارد می کرد لذا ایرانی ها می دانستند که زلزله ۶ ریشتری تلفات و خسارتهای وسیعی را به دنبال دارد چرا که کشور به لحاظ زمین شناسی درگیر چندین گسل فعال برای زلزله بوده است.

محمدمهدی فروهرنیا افزود: با آمدن قانون نظام مهندسی و در کنار آن انتشار برخی استانداردها و آیین نامه های ساختمانی که شاخص آن، استاندارد ۲۸۰۰ به عنوان "آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله" است، و تاکنون چهار نسخه از این آیین نامه منتشر شده است، ساخت و سازها نظام مند شد و درصد خسارات وارده به آن در نتیجه حوادث طبیعی کاهش یافت.

وی اظهار داشت: همچنین تاکنون ۲۲ جلد از مقررات ملی ساختمان منتشر شده است که این مقررات مربوط به موضوعات سازه ای، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی است و به زودی مقررات ملی در سه رشته ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی نیز منتشر می شود.

وی بیان کرد: در مجموع با احتساب استاندارد ۲۸۰۰، ۲۳ جلد از مقررات ملی ساختمان وجود دارد که رعایت آنها در ساختمانها الزامی است، نتیجه رعایت این قوانین را می توان در اتفاق سال گذشته بندرعباس دید که با وجود لرزش شدید کوه ها و گرد و خاک ناشی از آن، صدمات زیادی به ساختمانها وارد نشد و تعداد تلفات و آمارها بسیار کم بود.

عضو خزانه دار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: این سازمان، نهاد بزرگی است و چرخ دنده های متعددی دارد که شامل ناظران، طراحان، مجریان و اعضای نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه بر نظام مهندسی می شود؛ این چرخ دهنده ها با هم در حال فعالیت هستند، هرچند سیستم پیچیده است اما خروجی آن بعد از ۲۵ سال مناسب بوده است و اکنون روش صحیح ساخت تبدیل به یک فرهنگ شده است.

فروهرنیا افزود: سازمان نظام مهندسی برحسب وظیفه خود باید روشهای صحیح در ساخت را به جامعه معرفی و روی آن پافشاری کند تا به یک فرهنگ تبدیل شود، هم اکنون این سازمان در حال ترویج روش صحیح ساخت برای صرفه جویی در مصرف انرژی و نظارت بر مهندسان در این زمینه است تا خروجی آن تبدیل به یک فرهنگ شود.

وی اظهار داشت: همه همت و تلاش سازمان نظام مهندسی این است که با ارایه آموزشهای لازم به مهندس و نظارت بیشتر بر نقشه های ساختمانی، روش صحیح ساخت را در جامعه فرهنگ سازی کند.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به ارایه مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در زلزله اخیر در غرب کشور، واحدهای مسکن مهر فرو نریخت، اما دیوارهایشان ریخته بود، حاصل توجه به جبران این نقیصه، پیوست ششم آیین نامه استاندارد ۲۸۰۰ بود که با عنوان "طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری" تهیه و در اختیار جامعه مهندسی ساختمان قرار گرفت.

فروهرنیا اضافه کرد: اکنون طبق آن شاهد اجرای "وال پستها" در ساختمانهای شهر هستیم که اندک اندک تبدیل به یک فرهنگ در سطح صنعت ساختمان خواهد شد.

صرفه جویی در انرژی با فرهنگ سازی در ساخت و سازها

در جریان اجرای قانون نظام مهندسی در طول سالها و همزمان با توسعه شهرها و اهمیت پیدا کردن صرفه جویی در مصرف انرژی، رعایت الزامات دیگری در ساختمان سازی مورد توجه قرار گرفته است که اندک اندک مجریان ساخت و سازها ملزم به رعایت آنها شده یا می شوند.

نائب رییس دوم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در این باره گفت: یکی از بحثهای مهم سالهای اخیر، توجه به توسعه پایدار است، با توجه به رشد جمعیت، افزایش ابعاد شهرها و بزرگتر شدن کشورها؛ مسائلی از جمله بحرانهای زیست محیطی، آلودگی هوا، آلودگی های مربوط به آب و سوختهای فسیلی در همه کشورهای دنیا مطرح شده است و از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد بسیاری از کشورها به این سمت حرکت کرده اند که زمین را همان طور که از گذشتگان به ارث برده اند، به آیندگان تحویل دهند.

سیدمهدی مداحی افزود: در این راستا تعریفی که از توسعه پایدار می شود، این است که بتوان نیازهای افرادی را که در شهرها و کشورها زندگی می کنند، برآورده کرد، در ایران هم در چند سال اخیر اقدامات خوبی انجام شده است که یکی از این اقدامات، صرفه جویی در مصرف انرژی است.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخیر هیات وزیران، رده بندی انرژی و نصب برچسب انرژی برای ساختمانها در حال الزامی شدن است لذا از ابتدای سال ۱۴۰۱ نهادهای مربوط به صنعت ساختمان اعم از نظام مهندسی، شهرداری، راه و شهرسازی موظف شده اند که ضمن ارایه آموزشهای لازم در حوزه مهندسی، نسبت به فرهنگ سازی برای این موضوع در بین مردم و ارباب رجوع اقدام کنند.

وی افزود: در این راستا از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پایان‌کارهای ساختمان، باید رده بندی انرژی در ساختمانهای جدید التاسیس نصب شود و با فرهنگ سازی در این زمینه، از سال آینده ساختمان جدید التاسیس بدون داشتن گواهی صرفه جویی در انرژی وجود نخواهد داشت چرا که بدون این گواهی، پایان کار ساختمانی برای آن صادر نمی شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: صحبتها حاکی از آن است که از همان سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ تغییراتی بر روی قبوض گاز یا برق ساختمانهایی که در مصرف انرژی صرفه جویی نداشته باشند، اعمال شود تا اینکه اندک اندک همه ملزم به رعایت این موضوع گردند.

مداحی ادامه داد: هم اینک شهرهای بزرگ و کلانشهرهای ما روزانه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد دی اکسید کربن و مونوکسید کربن وارد هوا می کنند که اگر بتوان از میزان این گازها کاست، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا دارد.

وی بیان کرد: در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی در آلمان، مصرف انرژی ساختمانها ۲۰۰ کیلووات ساعت بود اما با اعمال برخی سیاستها هم اینک این میزان مصرف انرژی در ساختمانها به ۲۰ کیلووات رسیده است و با این روند در سالهای آینده مصرف انرژی در ساختمانهای آلمان منفی خواهد بود، منفی نه بدان معنی که ساختمان انرژی مصرف نمی کنند، بلکه با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، برق و انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش و روشنایی را تامین می کنند.

مداحی گفت: انجام هزینه های اولیه برای تامین مصالح، طراحی و نظارت توسط مردم برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها، در واقع به شهرها کمک می کند تا روزهایی بهتر و پاکتر و سالم تر از قبل داشته باشند و بتوانند بحرانهای زیست محیطی را با حرکت به سمت مهندسی نوین ساختمان، استفاده از مصالح و فناوریهای نوین، استفاده از سامانه های نوین ساخت و توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها را روز به روز کاهش دهند.

قدیمی بودن قانون نظام مهندسی و بروز مشکل در تنسیق امور

نیازهای جامعه مهندسی در گذر سالها تغییر کرده است تا جایی که دیگر این قانون جوابگوی نیاز نیست و باید اصلاحاتی روی آن، به ویژه در بخش تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی انجام گیرد.

نائب رییس اول هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در این باره گفت: این سازمان ۴۰ هزار عضو دارد که چهار موضوع مهم شامل مباحث آموزشی، رفاهی، معیشتی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی آنان را دنبال می کند.

مسعود افخمی اظهار داشت: در حوزه "تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی" متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مربوط به ۲۵ سال قبل و آخرین نظامات اداری و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز مربوط به ۱۶ سال قبل است لذا فایلی که سازمان در ارتباط با قراردادها، تنسیق امور، روابط بین مالک و ناظر در اختیار دارد، قدیمی است.

وی افزود: پیاده سازی این قوانین براساس آنچه در جامعه کنونی با پیشرفتها و تغییر و تحولاتش در صنعت ساختمان با آن مواجه هستیم، مشکلاتی را به وجود آورده است که باعث می شود سازمانهای نظام مهندسی در تنسیق امور نتوانند زیردستی درستی داشته باشند.

حذف رشته ترافیک، معضل بزرگ

گویا در پیش نویس مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی، رشته ترافیک از زیرمجموعه رشته های سازمان نظام مهندسی ساختمان حذف شده است در حالی که مهندسان انتقاد زیادی به این موضوع دارند.

عضو دیگر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در این باره گفت: ترافیک با منافع عمومی سروکار دارد و رعایت نکردن اصول این رشته باعث دغدغه های شهری و عقب ماندن از چرخه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می شود لذا اگر جایگاه این رشته آن طور که باید ارتقا پیدا نکند، قطعا کیفیت ساخت و سازها نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه سقوط هم خواهد کرد.

دانیال معظمی افزود: اخیرا در پیش نویسی مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصمیم به حذف رشته ترافیک از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته شده که این تصمیمی لحظه ای و غیرکارشناسی است.

وی اظهار داشت: شهرسازی و توسعه شهری ما براساس مطالعات ترافیک است، بنابراین باید توجه ویژه ای به این موضوع شده و حذف رشته ترافیک از قانون نظام مهندسی مورد بازنگری قرار گیرد.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی از جمله استانهایی است که مهندسان ترافیک چندین سال است در آن در حال خدمات رسانی بوده اند و اخیرا هم به دنبال انعقاد تفاهم نامه ای با شهرداری مشهد در خصوص تایید پارکینگ ساختمانها هستند.

معظمی افزود: به همت ریاست کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد، مصوب شد که طراحی و ایمن سازی ترافیک ساختمانهای گروه "د" (بیش از ۱۰ طبقه) از این پس در دستور کار قرار گیرد و ساختمانهای این گروه از طرح ایمن سازی کارگاهی برخوردار شوند.

دغدغه های دیگر مهندسین از حذف رشته کارشناسی تا حق الزحمه ها

مهندسان ساختمان دغدغه های دیگری نیز دارند که شاید مهمترین آن انطباق نداشتن تعرفه خدمات نظام مهندسی با شرح خدمات آنان باشد که آنها از این امر گلایه داشته و خواستار اصلاح این رویه هستند که به ویژه برای مهندسان معمار این موضوع بیشتر اهمیت دارد.

دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در این باره گفت: در این سازمان بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر عضو معمار دارای پروانه اشتغال و حدود سه هزار نفر اعضایی هستند که در آینده نزدیک پروانه اشتغال خود را در رشته مهندسی معماری خواهند گرفت.

ترانه مهاجر کوهستانی افزود: مهندسی معماری در طراحی، نظارت و اجرا در ساختمانهای مسکونی، تجاری و اقامتی و همه انواع کاربری ها در همه شهرها مشغول ارایه خدمات به صورت کاملا حرفه ای هستند.

وی با تاکید بر لزوم متناسب بودن تعرفه خدمات مهندسی معماران با شرح خدمات آنان گفت: مباحث زیادی از مقررات ملی ساختمان مربوط به شرخ خدمات مهندسان معمار برای طراحی، نظارت و کنترل می شود، از سوی دیگر مباحثی که از نهادها و ارگانهای مختلف به مهندسان معمار تفویض شده است هم به لحاظ قانونی باید توسط مهندسان معمار کنترل شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار داشت: در یک ساختمان از زمانی که گودبرداری آغاز می شود تا زمانی که به نازک کاری می رسد، باید یک مهندس معمار به لحاظ قانونی در این پروژه ها حضور داشته باشد و خدمات ارایه دهد، این از جمله دلایلی است که می خواهیم تعرفه خدمات مهندسی ما همیشه متناسب با شرح خدماتمان باشد.

کوهستانی افزود: یکی از مواردی که برای مهندسان معمار ایجاد مشکل می کند، این است که نقشه های مصوب در پروانه ساختمانی با آنچه در اجرا اتفاق می افتد، هماهنگی و همخوانی ندارد.

وی اظهار داشت: مطالبه مهندسان از مدیریت شهری، رفع این مساله به نحوی است که نقشه پروانه ساختمان با نحوه اجرا همخوانی لازم را داشته باشد تا مشکلات مهندسان معمار کمتر شود.

عضو دیگر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یکی از وظایف هیات مدیره به عنوان نمایندگان جامعه مهندسی بحث ترویج مقررات ملی ساختمان است، هم اینک نیز بحث مهم قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی مطرح است چرا که قانون نظام مهندسی در ۲۶ سال قبل تدوین و در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

زهید زارعی افزود: در این سالها هیچ اصلاحی روی قانون نظام مهندسی ساختمان انجام نگرفته است، مجلس دهم حرکتی را در این زمینه آغاز کرد اما این امر در صحن علنی مجلس نتوانست رای نمایندگان را به دست آورد و دوباره به کمیسیون عمران مجلس بازگشت، که در مجلس یازدهم، کمیسیون درصدد طرح دوباره این موضوع در صحن علنی مجلس است.

وی با بیان اینکه چند بند در قانون نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که مورد نقد جامعه مهندسی است، اظهار داشت: نبود مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در شرایط عضویت در سازمان نظام مهندسی از جمله موارد مورد نقد است، زیرا تعداد زیادی از جامعه مهندسی را دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته تشکیل می دهند که مراحل تحصیلی مختلفی را طی کرده و حتی مدرک دکتری هم گرفته اند اما نمی توانند به عنوان عضو در سازمان نظام مهندسی پذیرفته شوند.

وی اظهار داشت: متاسفانه تبصره ای در پیش نویس قانون نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که دارندگان کارشناسی ناپیوسته نمی توانند پروانه خود را تمدید کنند که اگر این به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تبدیل به قانون شود، از خدمات درصد زیادی از جامعه مهندسی محروم می شویم.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر مبانی تعرفه و قیمت گذاری در خدمات مهندسی در قانون به هیچ عنوان دیده نشده است، این مساله ای است که در رشته های مختلف با آن دست به گریبان هستیم، همه ما درخواستمان این است که تعرفه براساس شرح خدمات مهندسی تعریف شود.

وی ادامه داد: در مقابل، بحثهای انتظامی در قانون نظام مهندسی بسیار پررنگ دیده شده است، از ۳۶ ماده قانون نظام مهندسی، ماده ۱۰ آن مربوط به مباحث انتظامی است که این ماده ۲۵ درصد از حجم کل قانون را به خود اختصاص داده است و نشان می دهد که تا چه اندازه دایره جرم انگاری را در حوزه مهندسی افزوده کرده اند.

وی اضافه کرد: در حوزه مقررات ملی ساختمان، متاسفانه رشته تاسیسات در گسترش مقررات خیلی دیده نشده است، امروز در کشورهای پیشرفته سخن از آن است که از هر چهار آژیر آتش نشانی که به صدا درمی آید، بیش از ۲ مورد از علت برقی دارد و به حوادث حوزه برق بازمی گردد، لذا هر چه بتوانیم در این زمینه اطلاع رسانی کنیم که مالکان و سرمایه گذاران حوزه ساختمان به سمت استفاده از تجهیزات استاندارد ترغیب شوند و استانداردهای تدوین شده مقررات ملی ساختمان را که توسط صاحبنظران تدوین شده است اجرا کنند، شاهد بروز اتفاقات کمتری در این زمینه خواهیم بود.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: خواسته جامعه مهندسی این است که حق الزحمه خدمات مهندسی و مبانی شرح خدمات مهندسی مخصوصا آنچه جدیدا توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است، مورد بررسی قرار گیرد تا در آن چهارچوب رشته های مختلف براساس شرح خدمات خودشان بتوانند به تعرفه خدمات نظام مهندسی اضافه کنند.

زارعی اظهار داشت: اعضای نظام مهندسی به این مسائل نقد دارند و از زمانی که هم اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح شده و در کمیسیون عمران رای آورده است، با شمار متعددی از نمایندگان مجلس صحبت کرده ایم و همچنان در این حوزه در حال فعالیت هستیم تا بتوانیم تاثیرگذاری داشته و حقوق مهندسان را در این زمینه استیفا کنیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  ۳۶ هزار عضو دارد که ۱۸ هزار نفر آنان پروانه اشتغال داشته و از خدمات سازمانی بهره می‌برند و بقیه اعضا تنها از خدمات در محدوده وضعیت عضویت خود برخوردارند.

ارجاع کار نظارت در سازمان نظام مهندسی فقط به اعضایی از این سازمان می تواند انجام گیرد که دارای صلاحیت نظارت در یکی از رشته های مصوب قانون نظام مهندسی باشند.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مهندسان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون نظام مهندسی ساختمان مصرف انرژی در ساختمانها اصلاح قانون نظام مهندسی صرفه جویی در مصرف انرژی قانون نظام مهندسی مقررات ملی ساختمان مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران مهندسان معمار خدمات مهندسی جامعه مهندسی ساخت و سازها تعرفه خدمات رشته ترافیک یک فرهنگ فرهنگ سازی قرار گیرد آیین نامه شرح خدمات حذف رشته دغدغه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام