نکات طلایی قوانین آپارتمان نشینی
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۱۰۹۰
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین آپارتمان نشینی توضیحاتی ارائه داد. ناطقان: وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با بیان اینکه آپارتمان‌نشینی یکی از درگیری‌های زندگی امروزی در شهر‌های بزرگ و صنعتی است، گفت: امروزه به دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف چهار دیواری اختیاری که خاص خانه‌های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع‌های مسکونی داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: گرچه مالکیت حقیست که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند. بر این اساس؛ کسب آگاهی و رعایت نکات ذیل کمک شایانی به حفظ حقوق و آرامش می‌نماید.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.
وی ادامه داد: همچنین قسمت‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک، انبار مشترک، لوله‌ها و سیم‌های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره‌ها در قسمت‌های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است.
ایرج زاده تاکید کرد: هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان‌ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونیست. این قسمت‌ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: قسمت‌های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت‌هاییست که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
وی گفت: هزینه‌های مشترک، هزینه‌هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه‌های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوار‌ها و نرده‌های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و دیگر موارد هزینه‌های مربوط به بخش‌های مشترک می‌شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش‌های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می‌شود. هزینه‌های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش‌های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه‌های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه‌ها وجود دارد. همچنین مالکین می‌توانند توافق کنند که برخی از آن‌ها هزینه‌های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان‌ها و سردرب آن‌ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می‌شود؛ بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.
ایرج زاده بیان داشت: در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه‌ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
وی تاکید کرد: عدم پرداخت هزینه‌های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می‌شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی‌ها در ساختمان از بدهکار خواسته می‌شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند.
وکیل پایه یک دادگستری در پایان بیان کرد: در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می‌تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند. در عین حال نه تنها مدیر می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار هم مالک و هم استفاده کننده را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: قوانین ، آپارتمان نشینی ، نکات طلایی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: قوانین آپارتمان نشینی نکات طلایی وکیل پایه یک دادگستری آپارتمان نشینی استفاده کننده آپارتمان ها هزینه ها قسمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۱۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی با نصب کپسول آتش نشانی
عضو شورای عالی کار گفت: بسیاری از کارفرمایان مدعی رعایت نکات ایمنی به نصب تابلوی اخطار و شارژ کپسول آتش نشانی اکتفا می‌کنند اما متخصص ایمنی و بهداشت محیط استخدام نمی‌کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران ایجاد شرایط بهداشتی در محیط های کاری به منظور کاهش حوادث ناشی از شغل است.
متأسفانه هر ساله تعداد زیادی از کارگران به دلیل عدم ایمنی در واحدهای تولیدی و کاری خود آسیب می بینند که این حوادث شغلی علاوه بر اینکه اثرات تخریبی زیادی اعم از اقتصادی, درمانی,روحی برای کارگر دارد, به همان میزان اثر مخربی را برای کارفرمایان به همراه دارد.
برخی آمارها حکایت از این دارد که سالانه 13000حادثه ناشی از کار در کشوررخ می دهد.
علی حسین شهریور, معاون روابط کار وزارت کار بهمن ماه سال 1402 گفت:در زمان شروع به کار این دولت، آمار فوتی‌های ناشی از کار 800 نفر بود که با تلاش انجمن‌های صنفی ایمنی، کارگاه‌های حفاظتی و بازرسان کار، این آمار در پایان سال 1401 به 711 نفر رسید که کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد.
رعیتی‌فرد داشتن محیط کار سالم و ایمن را یکی از حقوق بنیادی نیروی کار عنوان و ابراز امیدواری کرد: با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شده و با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.
به گزارش تسنیم، بارها وقتی وارد اداره یا شرکتی شده ایم, مشاهده کرده ایم که روی دیوار تابلوی اخطار و کپسول آتش نشانی نصب شده اند, گویای یکی از دلایل اصلی این کار فرار از مسئولیت برای رعایت واقعی بهداشت ایمنی کار است.
در همین راستا محمدرضا تاجیک،عضو شورای عالی کار و رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در وبینار کشوری روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با اشاره به مشکلات کارگران در محیط‌های کار سخت و زیان آور گفت: ما در زمینه استخدام متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی شغلی در محیط کار مشکل داریم. بسیاری از کارفرمایان مدعی رعایت نکات ایمنی به نصب تابلوی اخطار و شارژ کپسول آتش نشانی اکتفا می‌کنند اما کارشناس و متخصص ایمنی و بهداشت حرفه‌ای استخدام نمی‌کنند و در بسیاری از موارد آنان را مضر به کسب و کار خود می‌دانند.
وی با اشاره به اینکه وزارت کار متولی بحث ایمنی و بهداشت محیط کار است، گفت: پس از مدتی متولی بحث بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت شد، اما در این وزارتخانه کار به خوبی پیش نرفت. بسیاری از کارفرمایان معتقدند رعایت بهداشت و ایمنی به سرمایه گذاری آنان آسیب می‌زند. اما با رعایت اصول بهداشت و ایمنی می‌توانیم برای بسیاری خسارات دارای پیامد برای تولید و کارفرما جلوگیری کنیم. زیرا تاکنون بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم رعایت ایمنی خود بخش زیادی از سرمایه خود را از دست دادند.
تاجیک تصریح کرد: بارها دیدیم که کارفرمای صاحب جرثقیل به دلیل عدم رعایت ایمنی با برخورد به اشیاء و کابل‌ها و انحراف حرکت وسایل با خسارت بزرگ مواجه شدند. کارفرما باید هزینه‌های بالای درمانی یا دیه کارگری را بپذیرد و هزینه غیبت نیروی کار را بپردازد زیرا هزینه استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را نداده است.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به عدم جدیت دولت و اکتفا به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، گفت: قطعا برای یک مهندس، بهداشت و ایمنی اولویت نیستو لذا باید از کارشناسان آکادمیک بهداشت حرفه‌ای و ایمنی استفاده کنیم تا شرایط را برای مالکین و متولیان کار تبیین کنند. ما نباید در این حوزه تک بعدی وارد شویم و باید هدف ما در نهایت استخدام بیشتر نیروی واجد الشرایط دارای تحصیلات آکادمیک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای باشد. یکپارچه سازی و ایجاد یک سازمان مستقل قدرتمند مانند سازمان محیط زیست در حوزه ایمنی داشتیم که هم مشکلات وزارت کار را نداشته باشیم و هم مشکلات وزارت بهداشت در این حوزه رفع شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»