فاجعه متروپل نتیجه نادیده گرفتن قوانین و استانداردها ایت
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۷۵۴۲
علیمردانی گفت: چون مسئله ریزش ساختمان متروپل ابعاد مختلفی دارد، خیلی موضوع را هیجانی نکنیم و اشخاص مختلف باید به دادسرا و دادگاه احضار شده و پس از و تحقیقات کافی ، مقصران اصلی زمان معرفی شوند.
مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: قانونگذار برای ساخت یک بنا پیش بینیهای لازم را داشته و اگر فردی بخواهد مجوز ساخت ساختمانی را دریافت کند بایددر ابتدا برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کرده و پس از آن با نهادهای نظارتی روبرو خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین اضافه کرد: پس از دریافت مجوزهای لازم برای بنا کردن یک ساختمان و طی مراحل مذکور موضوع پایان کار آن ساختمان مطرح است و در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اگر فرد سازنده ساختمان متراژ بیشتری را از بنایی که برای آن مجوز دریافت کرده است بسازد، سختگیریهای زیادی در قانون برای برخورد با این قبیل موارد تعیین شده است و در صورت وقوع چنین اتفاقی همین شرکت مجری و سازنده و همچنین شرکت ناظر مورد مواخذه قرار میگیرند و با آنها برخورد میشود.
علیمردانی در ادامه یادآور شد: طراحی سازه توسط شرکت طراح و محاسبات انجام میشود و مسئلهای که در خصوص ساخت ساختمان متروپل وجود دارد این است که در حال حاضر هنوز معلوم نیست که مقصر اصلی چه شخص یا شرکتی است و به عبارت دقیقتر آیا مشکل اصلی از طراحی سازه بوده است و یا تخلفات بعدی انجام شده است.
وی اضافه کرد: طی روزهای اخیر یک سری از مصاحبهها با مسئولان سازمان نظام مهندسی انجام شده است و این سازمان اعلام کرده است که اخطارهای لازم در این خصوص را پیش از وقوع این حادثه به سازنده داده شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین تصریح کرد: نکته دیگر این است که پرتابلی در شهرداری ها و در سازمان نظام مهندسی وجود دارد که پس از تکمیل هر قسمت از ساختمان در حال احداث و پس از اعلام شرکت مجری را جداگانه مورد بازرسی شرکت ناظر قرار میگیرد و در مورد ساختمان متروپل آبادان این ایراد وجود دارد که تخلفات توسط شرکت ناظر به طور دقیق مورد نظارت واقع نشده است.
علیمردانی تاکید کرد: در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، چند بحث وجود دارد و مهمترین آنها شناسایی مقصران حادثه و تعیین مجازات به نسبت تقصیری که داشتهاند، است و یکی ديگر از این ابعاد مسئله خسارتهای مادی است که متوجه افراد مختلف شده است.
وی تصریح کرد: در بحث کیفری حادثه فروریختن ساختمان متروپل در حال حاضر هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این اتفاق در نتیجه خطای چه کسانی به وقوع پیوسته است.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین خاطرنشان کرد: ابعاد حادثه خیلی بیشتر از چیزی است که تا کنون مطرح شده و اشخاصی که فوت کرده و خودشان مقصر حادثه بودهاند، امکان تعقیب آنها به لحاظ جزایی ممکن نیست و پس از آن قرار موقوفه تعقیب صادر میشود اما موضوع فقط مالک پروژه ساختمان متروپل نیست و اصلا امکان ندارد که مقصر این حادثه فقط یک نفر باشد.
علیمردانی اضافه کرد: تا ساختمان متروپل آبادان ساخته شود اتفاقات زنجیرهوار زیادی کنار هم قرار گرفته و دست به دست هم دادهاند و دستگاه قضایی موضوع را در تمامی ابعاد پیگیری میکند و بنابر دستور مقام معظم رهبری تمام مقصران این حادثه بایر شناسایی شوند و برابر قانون با آنها برخورد میشود.
وی یادآور شد: چون مسئله ریزش ساختمان متروپل ابعاد مختلفی دارد، خیلی موضوع را هیجانی نکنیم و اشخاص مختلف باید به دادسرا و دادگاه احضار شوند و تحقیقات کافی انجام شود و به همین دلیل تا معرفی مقصران اصلی زمان لازم است.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: در وقوع این حادثه شاید صدها نفر مقصر باشند و نکته مهم دیگر استاندارد سازی همه شئون مملکت بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری است که با سایر بخشها مثل صنعت، ساختمان و ... ارتباط دارند.
علیمردانی گفت: نادیده گرفتن استانداردها و عدم توجه به آن بارها حوادث و سوانح فجیع مثل حادثه ساختمان متروپل آبادان را رقم زدهاند و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: متروپل آبادان ساختمانهای ناایمن دادگاه وکیل پایه یک دادگستری ساختمان متروپل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۷۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جایگاه شورا در اداره امور کشور نادیده گرفته میشود
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: هفت اصل قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص یافته که نشان دهنده اهمیت جایگاه شورا است، اما این جایگاه آنگونه که باید در اداره امور کشور دیده نمیشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، عزت رضایی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش بزرگداشت روز ملی شوراها در سنندج، با بیان اینکه شورا دارای یک جایگاه قانونی و شرعی است، اظهار کرد: امور شورایی، مشورت کردن و رجوع به خرد جمعی در کنار عباداتی همچون نماز در قرآن کریم آمده که این نشان دهنده جایگاه والای آن است.
وی افزود: در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به وظایف شوراها اشاره شده که وقتی صراحتاً حدود هفت اصل قانون به موضوع شوراها اختصاص یافته، نشان دهنده اهمیت بالای جایگاه شورا است اما این اهمیت آنگونه که باید در اداره امور کشور دیده نمیشود.
رئیس شورای شهر سنندج گفت: شورا برآمده از بطن مردم و تلاش آنها برای مردم شهر و روستا است اما این مسئله مورد مغفول واقع شده است.
رضایی تصریح کرد: دفاع از موکلان هم حق و هم تکلیف ما است که گاهی اوقات نیز در رهگذر این دفاع ممکن است آسیبهایی متوجه شورا شود. شوراها مشکلات بودجهای زیادی دارند که این بودجه را برای عمران و آبادانی شهر و روستای خود میخواهند.
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: امیدواریم مسئولان برای حل مشکلات شوراها اهتمام ویژهای داشته باشند و ما را یاری کنند.
کد خبر 748772